قررت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" فرع بالناظور، الخروج للإحتجاج يوم الأربعاء 13 يناير،  أمام مقر عمالة إقليم الناظور احتجاجا على"الهجوم الممنهج الذي تخوضه الدولة وأعوانها على الجمعية مركزيا وجهويا ومحليا وعلى كل الحركة الحقوقية والحركات الاحتجاجية للشعب المغربي".

وذكر بيان للجمعية، توصل به "بديل"، أنه بعد تجديد مكتب فرعها طبقا للقانون الداخلي للجمعية ونظامها الداخلي يوم 18 أكتوبر 2015، وضع أعضاء من المكتب الملف القانوني لدى قائد المقاطعة الأولى بالناظور الذي تسلمه ولم يسلم لهم الوصل المؤقت.

وأضاف البيان، أن أعضاء المكتب ترددوا عدة مرات على مكتب قائد المقاطعة إلا أنه رفض تسليم الوصل بتصريح واضح أنه تلقى تعليمات بخصوص ذلك. قبل أن يعقد فرع الجمعية جمعا عاما ثانيا يوم 03 يناير وجدد ثقته في المكتب بالإجماع وبحضور ممثل عن المكتب المركزي للجمعية وعضو لجنتها الإدارية المحجوب الديوري.

ويؤكد المصدر ذاته أنه بعد تحيين تاريخ وثائق الملف القانوني، توجه أعضاء المكتب ومفوض قضائي ومحاميان انتدبهما فرع الجمعية إلى مكتب قائد المقاطعة يوم 08 يناير صباحا وعندما علم هذا الأخير بقدومهم لم يلتحق بمقر عمله إلا بعد أن علم بأن مناضلي الجمعية ينفذون اعتصاما داخل مقر المقاطعة وربما يتطور إلى اعتصام مطول إلى حدود الساعة الرابعة إلا ربع بعد الزوال. وبعد أن استقبلهم رفض تسلم الملف والعذر أن لديه تعليمات عليا".

وأشار البيان إلى أن المفوض القضائي حرر محضرا في الموضوع لإتمام الإجراءات الأخرى في مسلسل التقاضي ضد هذا الشطط في استعمال السلطة.