قرر فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بتازة، رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بفاس، ضد السلطات المحلية و الإقليمية بتازة، بعد أن رفضت، تسلم الملف القانوني للمكتب الجديد لفرع الجمعية.

واستنكر بيان للفرع، توصل به "بديل"، رفض السلطات المحلية و الإقليمية تسلم ملفه القانوني، معتبرا أن " هذا الموقف السلبي هو تضييق على الحركة الحقوقية وخصوصا "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، في تحد صارخ لكل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية المرتبطة بالحقوق و الحريات".

وأكد الفرع في ذات البيان "أن الحصار و التضييق المفروضين على فرع الجمعية، لن يزيد مناضلي و مناضلاته إلا إصرارا و تشبتا بمواصلة المعركة من اجل مغرب الكرامة و العدالة و الحرية".

وكانت السلطات مدينة تازة قد رفضت يوم الاثنين 20 يوليوز، تسلم الملف القانوني من لدن أعضاء مكتب الفرع المحلي للجمعية، بعد تجديد المكتب المسير يوم 10 يوليوز الماضي بمقر الجمعية بتازة، تحت اشراف أعضاء من اللجنة الادارية و بحضور وازن لمناضلي و مناضلات الفرع المحلي.