بديل ــ الرباط

أعلنت "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب"، "رفضها المطلق"، لمشروع قانون إحداث "هيئة للمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز"، الذي تقدمت به وزارة الحقاوي، معبرة عن "خيبة أملها"، بعلة أن هيئة للمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز.

 وأكدت الجمعية، في بيان لها، ان الصلاحيات التي أعطاها المشروع الحكومي للهيئة، لا تتعدى تتعدى إبداء الرأي، وتقديم المقترحات، والتوصيات، والتشجيع، والتكوين، والتحسيس، والقيام بالدراسات والأبحاث.

وبخطاب "شديد اللهجة"، أعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن "مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"، يمثل تراجعا تاما عن المشروع الذي تقدمت به اللجنة العلمية، التي تم تعيينها من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

يشار إلى أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، كانت قد أعدت مشروع قانون حول هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، من أجل أداء مهمة إبداء الرأي وتقديم الاستشارة والمقترحات، التي تتعلق بكل القضايا التي يثار فيها موضوع المساواة بين الرجل والمرأة