أكدت الهيئة الحقوقية لجماعة "العدل والإحسان"، أن اعتقال عضوها عمر محب، بمدينة فاس، والحكم عليه بعش سنوات سجنا نافذا، أريد أن يوظف لتصفية حسابات سياسية بين أطراف معلومة لدى الرأي العام المغربي.

وشددت الجماعة في بيان لها حصل عليه "بديل"، بمناسبة مرور 3 سنوات على اعتقال محب، على أن هذا الإعتقال يندرج ضمن "مسلسل المضايقات والمحاكمات غير العادلة التي يتعرض لها نشطاء مغاربة ذنبهم الوحيد انتماءهم السياسي".

وأضافت أن هذه الذكرى تشهد على " استمرار الاعتقال السياسي في مغرب دستور 2011، وتكذب ادعاءات الدولة وخطابها الرسمي المسوق في المنتديات الدولية".

كما أشارت الجماعة إلى أن "استمرار اعتقال محب توظيف الملف في الضغط على جماعة العدل والإحسان يؤكد بالملموس غياب الإرادة السياسية الحقيقية للدولة في طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ويعري حقيقة إمعان الدولة في التضييق على المعارضين السياسيين بملفات باطنها سياسي محض وجوهرها مغلف بتهم جنائية، وهو مالا ينطلي على الحركة الحقوقية الوطنية والدولية، بل أصبح مفضوحا لدى الآليات الأممية لحقوق الإنسان".

إلى ذلك، حملت الهيئة الحقوقية لجماعة "العدل والاحسان"، الدولة المغربية مسؤولية "هذا الاعتقال الجائر، وتدعو كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية الى العمل المكثف لأجل الإفراج الفوري عنه"، بحسب البيان.