عبرت جماعة "العدل والإحسان" عن "استنكارها المطلق لقرارات المخزن التي تُغرّم الشعب بأكمله من أجل التخلص من تبعات سياسته الرعناء التي كانت سببا في كل الأزمات الاجتماعية، وفي نفس الوقت تستولي على البقية الباقية من خيرات هذه الأمة".

وعبرت ذات الجماعة في بيان لجناحها النقابي، توصل به "بديل"، عن دعمها للإضراب العام ليوم 24 فبراير الحالي، وذلك للتأكيد، على تضامنها الصادق مع الشغيلة المغربية في مطالبها المشروعة في العدالة الاجتماعية ومن أجل الكرامة الإنسانية".

وأوضح ذات البيان أنه "في الأمم الديمقراطية يعتبر مجرد التهديد بالإضراب العام ناقوسَ خطرٍ يدفع بعقلائها إلى تغليب منطق التوافق والتنازل لتدبير الملفات الاجتماعية المختلف حولها"؛ أما في المغرب، يضيف البيان " فتعمل الآلة المخزنية جاهدة على تطويع سلاح الإضراب لكي تُسوّق وهْم الاستقرار المزعوم ووهْم احترام الحريات السياسية والنقابية، دون أن تقدم شيئا للغاضبين من أجراء ومعطلي هذا الوطن غير لغة التحدي والتهديد، وكأن مجرد السماح بالإضراب هو في حد ذاته تنازل من أجهزة الاستبداد لصالح الشعب المستضعف".

وأكدت الجماعة أن كيفية تعاطي الدولة مع الملفات الاجتماعية "مغامرة محفوفة بالمخاطر" محذرة " من اللعب بنارها خاصة في أجواء الاحتقان الاجتماعي والسياسي"، داعية –الجماعة- " إلى تغليب منطق الحكمة والتعقل في تدبير الملفات الاجتماعية التي توجد لها حلولا غير تحميل الشعب وقواته العاملة تبعات الاختيارات السياسية والاقتصادية المختلة والفاشلة".