استغربت "هيئة الدفاع عن البيوت المشمعة"، استمرار ما وصفته بـ"الوضع التعسفي ضد مواطنين مغاربة لمدة عشر سنوات، دون أن تبادر الجهات المعنية إلى حله، وتمكين أصحاب البيوت من حقهم وأسرهم في ولوج منازلهم والاستفادة من مرافقها، خاصة أن كل البيوت المشمعة لا تستند إلى أحكام قضائية بل إلى قرارات إدارية ظالمة تتجاوز القانون".

وبحسب ما أفاد موقع "الجماعة"، فإن "الهيئة" سلطت الضوء كذلك على ما إعتبرته "حيفا يطال بيوت بعض قياديي جماعة العدل والإحسان وأعضائها، معلنة عن الخطوات التي ستتخذها في الذكرى العاشرة لإغلاق البيوت".

وأضاف المصدر، أن الندوة التي نظمت اليوم اللإثنين(4أبريل)، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد خلصت إلى الإعلان عن تأسيس لجنة وطنية للدفاع عن أصحاب البيوت المشمعة، ستجتمع لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التضامن الحقوقي معهم.

وأشار ذات المصدر، إلى أن هذه الندوة حضرها بالإضافة لهيئة الدفاع وعائلات أصحاب البيوت المشمعة، مجموعة من الوجوه الوطنية الحقوقية والقانونية، بينها النقيب عبد الرحمن بن عمر، والمؤرخ المعطي منجيب، والدكتور عبد العزيز النويضي، والأستاذ طارق رشيد، والحقوقية خديجة الرياضي، والمحامي عبد المالك زعزاع، والمناضل عبد الحميد أمين، والحقوقي محمد الزهاري، والأستاذان محمد حمداوي وأبو الشتاء مساعف عضوا الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان...