حذر القطاع النقابي التابع لـ"العدل والإحسان"، مما وصفها بـ"السياسة المخزنية الظالمة والفاشلة"، منبها إلى "خطورتها على الوضع الاجتماعي بالبلاد".

واعتبر بيان للنقابة المذكورة، "أن الوضعية الاجتماعية الحالية بالبلاد، قد أصبحت متأزمة، ووصلت إلى حد أصبح يهدد السلم الاجتماعي"، محملا ما أسماه بـ"المخزن"، "كامل المسؤولية إزاء خطورة الوضع"، محذرا "من سياسة الآذان الصماء".

وأكد ذات البيان، على "دعمه ومشاركته الفعلية في الإضراب الوطني لقطاع الوظيفة العمومية ليوم 10 دجنبر"، و"منوها باتساع دائرة التنسيق النقابي الذي أمسى يضم أربع مركزيات"، داعيا "إلى تطوير هذا التنسيق، في أفق تأسيس جبهة نقابية موحدة قادرة على مواجهة الظلم الاجتماعي الذي بلغ مداه".