أجبر موسم الجفاف، الذي يتهدد المغرب حاليا، الحكومة على تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد القمح إلى 30% مع بداية السنة الجديدة، وهو قرار التقليص الثاني لرسوم الاستيراد، على التوالي، خلال ثلاثة أشهر، وذلك بعد خفض الرسم من 75% إلى 50% في أكتوبر الماضي.

وكشفت يومية "الصباح" في عدد الإثنين 28 دجنبر، أن هذا التخفيض يعتبر عاديا، بالنظر إلى الوضعية المناخية الحالية، وتضرر الزراعات الخريفية، تحديدا الحبوب التي تستحوذ على 80% من إجمالي الأراضي الزراعية، بسبب تأخر التساقطات المطرية.

وذكر المصدر ذاته أن الحكومة من خلال خلية تتبع الوضع بوزارة الفلاحة والصيد البحري، التي تعقد اجتماعات متوالية بين أعضائها ومع المهنيين، ستتخذ خلال الفترة المقبلة إجراءات استثنائية لضمان تزود السوق المحلي بالحبوب، تهم أساسا خفض رسوم الاستيراد، إلى غاية تمكين تجار الحبوب من اسيتراد ما يكفي لتلبية الحاجيات، خصوصا أن المحصول المحلي المتوقع من الحبوب سيكون ضعيفا مقارنة مع المحصول التاريخي للموسم الماضي، البالغ حجمه 115 مليون قنطار.

وأضافت اليومية، أن المكتب الوطني المهني للحبوب جمع 12,3 مليون قنطار من الحبوب للتخزين أخيرا، 99,3% منها تتشكل من القمح اللين، ليبلغ مخزون المغرب من الحبوب 20 مليونا و600 ألف قنطار، منها 17 مليونا و800 ألف قنطار من القمح اللين، مشيرة إلى أن 83% من الكميات تم تجميعها من قبل تجار الحبوب والتعاونيات.

وذكرت الصحيفة أنه موازاة مع ذلك، تم استيراد ما يعادل 7 ملايين و300 ألف قنطار. وتأتي الأرجنتين على قائمة البلدان التي يستورد منها المغرب القمح، إذ تمثل صادرات هذا البلد من القمح 38% من إجمالي الكميات المستوردة، تليها البرازيل بحصة 30%، ثم فرنسا بنسة 14%، ثم أوكرانيا بـ10%، وروسيا بـ3%، بينما لا تتجاوز حصة الولايات المتحدة الأمريكية 1% من الواردات المغربية من القمح.