بوادر أزمة دبلوماسية بين الجارتين موريتانيا والجزائر بدأت تلوح في الأفق، حيث طلبت موريتانيا من أحد أعضاء الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في نواكشوط مغادرة أراضيها الأسبوع الماضي، بعد اتهامه بالوقوف وراء مقال نشره موقع البيان الموريتاني، والذي يتحدث عن شكوى رسمية تقدمت بها موريتانيا إلى الأمم المتحدة تتهم فيها المغرب بإغراق حدودها بالمخدرات.


وهو ما نفته السلطات الموريتانية التي قامت كذلك بإيقاف مدير الموقع مولاي إبراهيم ولد مولاي محمد قبل أن تطلق سراحه بكفالة. واعتبرت موريتانيا أن المقال يهدف إلى زعزعة العلاقات بين موريتانيا والمغرب.


وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة قال إن القرار الموريتاني غير مفهوم وأن بلاده ستعيد على ضوئه النظر في العلاقات الموريتانية-الجزائرية لكنه أضاف بأن القرار سيتخذ بروية وبعيدا عن كل تسرع.


وكانت موريتانيا قد أشعرت المستشار الأول في السفارة الجزائرية في موريتانيا بلقاسم شرواطي بأنه شخص غير مرغوب فيه. وأفادت مصادر إعلام موريتانية نقلا عن مصادر أمنية بأن الشرواطي قد غادر الأراضي الموريتانية مساء الأربعاء ووصل إلى الجزائر فجر الخميس .


وأفادت يومية "البلاد" الجزائرية عبر موقعها الإلكتروني نقلا عن مصدر دبلوماسي جزائري، بأن الجزائر طالبت موريتانيا بتوضيحات بعد طردها الدبلوماسي الجزائري وبمبررات وصفتها "بالواهية"، وبأن وزارة الخارجية تتابع قرار الطرد عن كثب لحين اتخاذ القرار المناسب للرد على الإجراء الموريتاني.


الجزائر يبدو أنها لم تنتظر طويلا قبل أن تقوم عبر وزارة خارجيتها بطلب الرحيل من سكرتير في سفارة موريتانيا في الجزائر دون تقديم أسباب لذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن دبلوماسي موريتاني أكد أن الجزائر لم تقدم توضيحات تفسر هذا القرار الذي يعتقد أنه يأتي في إطار المعاملة بالمثل. وهو ما أكدته مصادر دبلوماسية لموقع "البلاد" التي قالت إن الجزائر تتعامل بالمثل في علاقاتها الثنائية وفق الأعراف الدبلوماسية.