وقعت الدولة المغربية، متمثلة في وزارة الإقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء 25 نونبر، مذكرة تفاهم، مع مجلس القيم المنقولة والمساهمين الحاليين لبورصة القيم (شركات البورصة) والمساهمين المستقبلين (البنوك ومقاولات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير وهيئة القطب المالي للدار البيضاء) وذلك تفعيلا وترسيخا ​​لمخطط فتح رأسمال بورصة الدار البي​ضاء.

وفي هذا السياق، كشف محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية، عن التوجهات الاستراتيجية لمشروع فتح رأسمال البورصة، من ضمنها:

- مأسسة فتح رأسمال البورصة من خلال اتفاق واسع النطاق بين جميع الفاعلين في القطاع المالي بدل اقراره بقانون حتى يتمتع هذا المشروع بدعم وبمشاركة الجميع.

- إدراج فتح رأسمال البورصة ضمن مشروع شامل يهدف الى بناء نظام متكامل لبنية السوق.

- الحصول على مخطط متوازن سيمكن من إشراك الفاعلين في السوق لتطوير القطاع بأكمله.

- تعزيز هدف جعل من المركز المالي للدار البيضاء مركزا ماليا مندمجا في مجاله الإقليمي وقادرا على تلبية حاجيات المصدرين والمستثمرين لاسيما الأفارقة منهم.

البورصة

- دمج هذا المشروع في إطار رؤية استراتيجية شاملة لانتعاش وتنمية السوق. وترتكز هذه الرؤية من ناحية على تعزيز رقابة وشفافية السوق، ومن ناحية أخرى على تطوير السوق من خلال وضع جيل جديد من الإصلاحات والأدوات المالية الذي سيساهم في تحسين عمق وسيولة السوق.

كما استعرض بوسعيد، ما تضمنته مذكرة التفاهم من محاور أساسية، كالنظام المؤسساتي الجديد للشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء، والذي يقتضي تحويل هذه المؤسسة الى شركة قابضة يكون غرضها الأساسي تسيير السوق الآني وكذا امتلاك حصص، بصفتها مساهما مرجعيا، في مؤسسات السوق المزمع احداثها ولاسيما الشركة المسيرة للسوق الآجلة وغرفة المقاصة.

بوسعيد1

وتضمنت المذكرة أيضا، بحسب بوسعيد، توزيع رأسمال بورصة القيم بين الأبناك، صندوق الايداع والتدبير، شركات البورصة المستقلة، مقاولات التأمين و هيئة القطب المالي للدار البيضاء.