بديل ــ ياسر أروين

دعت السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي بـ"الإتحاد المغربي للشغل" اليوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، المركزيات النقابية، إلى تنظيم إضراب عام وطني جديد مرفوق بـ"أشكال نضالية نوعية".

ودعا بيان لديمقراطيي "الإتحاد المغربي للشغل" توصل الموقع بنسخة منه، النقابات المغربية "لتفعيل الطابع الإنذاري لإضراب 29 أكتوبر الماضي، ومواصلة التصدي للهجوم على الحريات ومكتسبات الشغيلة، والدفاع عن الملف المطلبي المشترك"، كما جاء في نص البيان.

كما نادى رفاق عبد الحميد أمين، بضرورة تشكيل لجان محلية للتنسيق النقابي، تضم قواعد المركزيات النقابية الثلاث (إ.م.ش، ف.د.ش، ك.د.ش) وجميع النقابات المعنية بالإضراب الوطني، إلى جانب جميع الحلفاء في الهيئات التقدمية المناضلة، يقول البيان.

من جهة أخرى جدد أصحاب البيان مطالبتهم، برفض ما وصفوها بـ"الحوارات العقيمة والمغشوشة"، وتأكيدهم على " مواصلة النضال الوحدوي التصاعدي للتصدي للهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة ولفرض تفاوض جماعي شمولي مسؤول ومنتج".

وجاء في البيان أن "المخزن وحكومته الرجعية مصران على مواصلة الهجوم العدواني على الحريات والمكتسبات والحقوق، وهو ما يتجلى بالخصوص في الاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين في الإضراب، وفي التصفية التدريجية لصندوق المقاصة والزيادات المتتالية في الأثمان مع تجميد الأجور والمعاشات..."