بديل ــ الرباط

أعلن "التوجه الديمقراطي"، المنضوي تحت لواء "الإتحاد المغربي للشغل"، استعداده لإضراب عام وطني جديد من أجل "التصدي للعدوان على الحريات والمكتسبات والحقوق".

 وثمن مجلس التنسيق الوطني لـ"التوجه الديمقراطي"، في بيان له توصل الموقع بنسخة منه، قرار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بخوض إضراب عام وطني في شهر أبريل القادم.

ودعا البيان، كل المركزيات النقابية، التي شاركت في إضراب 29 أكتوبر 2014 إلى احتضان مبادرة خوض الإضراب الوطني العام، كما دعا لـ"الاستعداد ولأجرأة قرار الاتحاد النقابي للموظفين بخوض إضراب وطني مع مسيرة وطنية في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري".

وفيي ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالأزمة التنظيمية الداخلية التي يعيشها "الإتحاد المغربي للشغل"، أكد المجلس الوطني "تشبث جميع المنتسبين/ات للتوجه الديمقراطي بانتمائهم للاتحاد المغربي للشغل وبتسييد العلاقات الديمقراطية داخله، مع التذكير بأن جميع الإجراءات التنظيمية السابقة واللاحقة المتعلقة بفك الارتباط مؤقتا على مستوى القوانين الأساسية ــ قطاعيا وترابيا ووطنيا ــ غايتها تدبير الصمود داخل الاتحاد، ولا تمت بصلة رغم كل التأويلات المُغرضة لأي فعل انشقاقي".

كما أكد "التوجه الديمقراطي"، تشبثه بالوحدة النضالية في أفق الوحدة التنظيمية للحركة النقابية العمالية المغربية وبالوحدة الداخلية لـ"الاتحاد المغربي للشغل"، بكل مكوناته على قاعدة مبادئه الأصيلة.