بديل ــ الرباط

بعد خوضه لإضراب وطني، مصحوب بمسيرة وطنية بمدينة الرباط يوم 2 أبريل، أصدر "التوجه الديمقراطي"، بيانا يدعو فيه كافة المركزيات النقابية إلى الإنسحاب من الحوار الإجتماعي وإلى إضراب وطني وحدوي.

وأعطى "التوجه الديقراطي"، المنضوي تحت لواء "الإتحاد المغربي للشغرل"، العديد من الأسباب و جملة من التراكمات التي ستساهم في إعلان هذا الإضراب الوطني.

وهذا نص البيان كاملا:

التوجه الديمقراطي يدعو إلى الانسحاب من الحوار الاجتماعي وإلى إضراب عام وطني وحدوي

الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي
السكرتارية الوطنية

الرباط في 5 أبريل 2015

رسالة مفتوحة إلى الأخوات والإخوة في:
ــ قيادة، الاتحاد المغربي للشغل
ــ التنسيق النقابي الثلاثي بين ا.م.ش وك.د.ش وف.د.ش
ــ قيادات النقابات المشاركة في إضراب 29 أكتوبر 2014

الموضوع: دعوة للإعلان عن الانسحاب من دورة الحوار الاجتماعي العقيم والمغشوش المنطلقة يوم 10 فبراير 2014 وعن إضراب عام وطني وحدوي جديد لعموم الشغيلة.

تحية نضالية وبعد

لقد خضنا، كقطاعات مرتبطة بالتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، يوم 2 أبريل الأخير، إضرابا وطنيا على مستوى القطاع العمومي ونظمنا في نفس اليوم مسيرة وطنية بالرباط عرفت مشاركة آلاف النقابيين/ات من مختلف القطاعات بمساهمة العديد من المعطلين/ات والمناضلين/ات التقدميين.

ومن خلال الشعارات المرفوعة واللافتات وكلمتي الاختتام، أكدت المسيرة الوطنية على ثلاث رسائل كبرى:

أولا، إدانة تجاهل المخزن وحكومته الرجعية لمطالب الشغيلة الملحة خاصة فيما يتعلق بتحسين الدخل (عبر الزيادة في الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية وتخفيض الضرائب) وتفعيل الالتزامات المترتبة عن اتفاق 26 أبريل 2011 واحترام الحريات النقابية ومكتسبات وحقوق الشغيلة.

ثانيا، مطالبة قيادات النقابات العضوة في التنسيق الثلاثي وعموم النقابات المشاركة في الإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر 2014 بالإعلان عن انسحابها من الحوار الذي انطلق يوم 10 فبراير 2015 والذي يعتبره الجميع حوارا عقيما ومغشوشا، وباتخاذ قرار إضراب عام وطني وحدوي جديد أقوى وأشمل من الإضراب السابق.

ثالثا، استعداد القواعد العمالية وعموم الشغيلة للتعبئة والمشاركة في النضال الوحدوي الصادق من أجل فرض استجابة الحكومة والباطرونا لمطالبها الملحة.

 

الإخوة والأخوات،

لقد استبشرنا خيرا بميلاد التنسيق النقابي يوم 29 يناير 2014، وبعد ذلك بإصدار المذكرة المطلبية المشتركة التي رفعتها المركزيات الثلاث لرئيس الحكومة يوم 11 فبراير 2014.

كما أننا، كتوجه ديمقراطي، نظمنا إضرابا وطنيا ومسيرة وطنية بالرباط يوم 6 فبراير 2014 ودعمنا وشاركنا في المسيرة الوطنية العمالية ليوم 6 أبريل 2014 بالدار البيضاء، ثم في الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم 29 أكتوبر 2014.

وفي مواجهة مبادرات ونضالات الحركة النقابية كان جواب الحكومة الرجعية واللاشعبية هو تجاهل مطالب الشغيلة والتسويف والتماطل. فبعد إضراب 29 أكتوبر الناجح لجأت الحكومة والباطرونا إلى الانتقام من العديد من المشاركين/ات فيه؛ ولم يفتح الحوار إلا يوم 10 فبراير 2015، ثلاثة أشهر ونصف بعد الإضراب العام؛ وبعد فتح الحوار ظلت الحكومة تتجاهل المطالب النقابية الأساسية والملحة وأرادت انتهاز فرصة الحوار لتحقيق مطالبها ومطالب الباطرونا ومخططاتها بشأن ملف التقاعد (الثالوث الملعون)، وتكبيل حق الإضراب، والتراجع عن بعض مقتضيات مدونة الشغل للمزيد من استغلال العمال، وعن بعض الالتزامات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011.

الإخوة والأخوات،

اعتبارا لما سبق، نعتقد أنه لا داعي لإعطاء أي مهلة جديدة للحكومة التي تعتبر أن "مرونة النقابات" مؤشر عن ضعفها، مما يشجعها على المضي في خطتها العدوانية. والجميع يعرف أن الحكومة الرجعية الحالية اختارت أن تُرضي المخزن وحده، ضدا على المصالح الشعبية، وأن تأتمر بإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي. لذا، فالحوار سيظل عقيما ومغشوشا؛ وحتى إذا قبلت الحكومة ببعض التنازلات ستكون إما عبارة عن فتات الموائد أو تنازلات شكلية لن يتم تفعيلها في نهاية المطاف كما هو الشأن بالنسبة للتنازلات التي حصلنا عليها في إطار اتفاق 26 أبريل 2011 والتي ما زالت حبرا على ورق بعد مرور أربع سنوات!! ومن جهة أخرى ستكون هذه التنازلات الحكومية التافهة أو الشكلية مقابل تمرير بعض مخططاتها الجهنمية التي سبق الإشارة إليها أعلاه.

لكل هذا، واحتراما للطابع الإنذاري لإضراب 29 أكتوبر الذي لم يحقق أيا من أهدافه المطلبية لحد الآن، ولقرارات المجالس الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث في 7 مارس الأخير ولرغبة القواعد في النضال والتضحية من أجل انتزاع الحد الأدنى من مطالب الشغيلة، إننا ندعوكم إلى اتخاذ الموقف الحازم الذي سيمكن من رفع التحدي والحفاظ على كرامة الحركة النقابية العمالية وذلك بالانسحاب الفوري من مهزلة الحوار الاجتماعي الحالي والإعلان عن تاريخ لإضراب عام وطني وحدوي جديد مع إرفاقه بالأشكال النضالية الرادعة للاحتقار الذي طبع تعامل الحكومة مع المطالب العادلة للشغيلة. ومن الإجراءات النضالية المساعِدة على رفع التحدي سيكون من الإيجابي الإعلان عن تنظيم تظاهرات فاتح ماي المقبل كتظاهرات عمالية وحدوية بين مكونات التنسيق النقابي وسائر النقابات المناضلة الغيورة على الوحدة النقابية.

إننا نأمل أن تجد هذه الرسالة صدى إيجابيا لديكم؛ فكل المقترحات الواردة فيها استحضرت أولا وقبل كل شيء مصلحة الطبقة العاملة المغربية، وشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها"، ومقولة "ما لا يحقق بالحوار يؤخذ بالنضال، وما لا يؤخذ بالنضال ينتزع بنضال أقوى وأفضل".

وفي انتظار تفاعلكم الإيجابي، لكم منا أصدق التحيات.

عن السكرتارية الوطنية

للتوجه الديمقراطي