دعا التوجه الديمقراطي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، "المركزيات النقابية الغيورة على مصالح الشغيلة إلى مقاطعة الحوار الاجتماعي المغشوش وإلى التعبئة لخوض إضراب عام وطني وحدوي جديد في بداية الموسم الاجتماعي القادم كاستمرار لإضراب 29 أكتوبر 2014 وتفعيلاً لطابعه الإنذاري المعلن في حينه".

ونادى التوجه الديمقراطي، في بيان توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، قيادة الاتحاد المغربي للشغل باعتباره أقوى مركزية ببلادنا  إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في التصدي للمخططات العدوانية للحكومة الرجعية والباطرونا الجشعة.

وعبر التوجه عن رفضه "للصفقة التي يريد رئيس الحكومة فرضها على الشغيلة كنتيجة ممسوخة للحوار الاجتماعي العقيم المنطلق منذ فبراير الماضي، خصوصًا وأن مقترحاته تظل بعيدة كل البعد عن المطالب الواردة في المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل ليوم 11 فبراير 2014 وأنها لا تقر باحترام وتفعيل كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل2011".

وأكد التنظيم النقابي ذاته على رفضه جملة وتفصيلا لما أسماه "للثالوث الملعون ـ المتجسد في رفع سن التقاعد مع الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين/ات ومع تخفيض قيمة المعاشات ـ بمختلف صيغه التي جاءت بها الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات أو التي يمكن أن تنبثق عن هذه الصيغ".

واشار البيا إلى "أن حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد يستوجب: أولاً، إقرار الحكومة بمسؤوليتها في هذا المجال، ثانيًا، الحفاظ على مكتسبات الموظفين/ات المنخرطين في هذا الصندوق وثالثًا، رفع المساهمة الإجمالية للدولة في تمويل الصندوق إلى نسبة الثلثين (20%) مقابل الثلث للموظفين/ات (10%)".

وبالموازاة مع ذلك، يضيف البيان، "لا بد من رفع الحيف الخطير عن الأجراء المرتبطين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)".