عبرت السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي، عن رفضها القاطع لما أسمته "القرار المفجع وغير المسبوق في تاريخ الطبقة العاملة المغربية، لأنه بحرمانه للطبقة العاملة المغربية من الاحتفاء النضالي بعيدها الأممي يسئ لها وليس للحكومة المغربية، مؤكدة أنه اتُخِذ بشكل غير ديمقراطي ودون الرجوع للمجالس الوطنية للمركزيات الثلاث التي سبق لها اتخاذ قرارات نضالية تفعيلا للطابع الإنذاري للإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر 2014 الذي لم يحقق أهدافه".

وحسب بيان لها، توصل ""بديل بنسخة منه، أكدت السكرتارية دعوتها أنصار التوجه الديمقراطي إلى الإحياء النضالي لفاتح ماي من خلال تظاهرات تأخذ بعين الاعتبار واقعهم بكل منطقة وكل قطاع"

ويضيف البيان "إننا نأمل أن تجسد هذه التظاهرات الوحدة الشعبية التي تضم إلى جانب مختلف فئات الشغيلة، المعطلين والطلبة وشباب حركة 20 فبراير والتنظيمات الديمقراطية السياسية والنقابية والمهنية والحقوقية والشبابية والنسائية والجمعوية الأخرى".

كما عبر التوجه الديمقراطي، عن موافقته المبدئية على قرار "جعل شهر ماي 2015 شهرا للاحتجاج والاستنكار بكل الأشكال النضالية"، معبرا أيضا عن أمله في أن يتم استعجال تحديد البرنامج النضالي الذي يجب أن يتوج بإضراب عام وطني وحدوي جديد ونوعي كفيل بالتصدي بنجاح لعدوان الحكومة والباطرونا على الحريات ومكاسب وحقوق الشغيلة.