بديل ـ الرباط

صعدت " الإتحاد المغربي للشغل"ـ التوجه الديمقراطي ـ من لهجتها تجاه الحكومة المغربية، على ضوء القرارات الأخيرة المتعلقة بأنظمة المعاشات، وجاء ذلك في البيان الختامي لأعضاء اللجنة الإدارية لذات النقابة المذكورة و التي اجتمعت يوم الجمعة 05 شتنبر، حيث توعدت باضراب وطني عام.

وعبر البيان، عن رفض الموظفين والمستخدمين المعنيين بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، للمخطط الحكومي بشأن حل أزمة هذا الصندوق، المتجسد في المشروع المقدم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يجهز على المكتسبات ويتجاهل الحل الشمولي لأنظمة التقاعد، بحسب وصف البيان، كما طالبت بضرورة النقابة بسحب هذا المشروع الذي وصفته بـ ” المشؤوم “ الهادف إلى الإجهاز على كافة المكتسبات على قاعدة الثالوث الملعون: "اقتطاع من الأجور أكبر، مع مدة للعمل أطول، مقابل معاش أقل".

كما ندد البيان بإصدار الحكومة لمرسوم قانون بالجريدة الرسمية ليوم 2 شتنبر الأخير يقضي بتمديد العمل إجباريًا وإلى نهاية السنة الدراسية بالنسبة لنساء ورجال التعليم الذين يستوفون السن القانوني للتقاعد خلال الموسم الدراسي والجامعي، مع المطالبة بإلغاء هذا المرسوم المنافي لاتفاقيات منظمة العمل الدولية المحرمة للعمل القسري.

واعتبرت ذات النقابة، المخطط الحكومي ما هو إلا إحدى النتائج المترتبة عن النظام الرأسمالي التبعي السائد ببلادنا وعن اقتصاد الريع وما يرافقه من مظاهر الفساد؛ وهو كذلك جزء من المخططات المفروضة على الشعب المغربي من طرف المؤسسات المالية الإمبريالية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والمتجسدة في الهجوم على القدرة الشرائية للشغيلة وعموم الجماهير الشعبية ــ من خلال تجميد الأجور والمداخيل والزيادة في الأثمان والضرائب ــ وفي تدهور الخدمات الاجتماعية وفي استفحال العطالة المكشوفة والمقنعة وضرب استقرار العمل وتفاقم هشاشة الشغل بما فيها داخل الوظيفة العمومية، بحسب البيان.