بديل- الرباط

نقلت"صحيفة الناس" في عددها ليوم غد الجمعة 23 مايو، عن مصادرها أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يجري تحقيق مع برلمانيين، بناء على تعليمات للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأشارت "صحيفة الناس"، عن ذات المصادر أن البرلمانيين الثلاثة يواجهون تهم تبديد المال العام والاختلاس واستغلال النفوذ.

وأضافت الجريدة، أنه فيما يتابع برلماني بسبب تقارير المجلس الأعلى للحسابات، يواجه برلمانيان تهما ثقيلة بناء على تقرير أعدَته المفتشية العامة لوزارة الداخلية بتعليمات ملكية، ويتعلق الأمر بالتعليمات التي كان الملك قد أصدرها أثناء الزيارة الرسمية لمدينة خريبكة في مارس 2012، حيث أمر جمال سرحان الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة آنذاك، المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية بفتح تحقيق في الموضوع.