أحال الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، ملفا يتعلق بتبديد أموال عمومية قدرها 44 مليارا بمديرية الفلاحة، على قسم جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء.

وكشفت يومية "الصباح"، في عدد الإثنين 11 يناير، أن ملف تبديد هذه الأموال هو عبارة عن قروض وهبات منحتها مؤسسات مالية دولية لدعم مخطط "المغرب الأخضر"، مضيفة أن الملف يُتابع فيه مسؤولون بالمديرية المذكورة.

وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسة شهدت زيارات متتالية لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع لأقوال من يهمهم الأمر؛ وذلك بعد صدور أوامر بإنهاء التحقيق الذي بقي مفتوحا طيلة السنوات الخمس الماضية.

كما شهد مقر مديرية الفلاحة بسطات زيارات خاطفة لأعضاء بالمفتشية العامة لوزارة المالية بغية الوقوف على حجم الخروقات؛ أما وزارة الفلاحة فأقدمت على إعفاء المدير الجهوي وخمسة من رؤساء الأقسام، و16 رئيسا للمصالح بالمديرية، إضافة إلى مسؤولين مركزيين، مبقية إياهم دون مهام إلى حين انتهاء التحقيق.