في خطوة جديدة للتحقيق في الاتهامات التي راجت حول وجود اختلالات في بعض الصفقات التي أبرمت خلال البرنامج الاستعجالي، الذي أشرفت على تنفيذه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وجهت الوزارة، يوم الجمعة الماضي، مراسلة مستعجلة إلى مدراء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تطلب معطيات تتعلق بالصفقات التي أبرمتها الأكاديميات مع شركتين حددتهما بالإسم.

ووفق ما أوردته يومية "المساء" في عدد الإثنين 15 يونيو، فقد أشارت الوزارة إلى أن المراسلة وضعت يوم الأربعاء كآخر أجل لموافاة المفتشية العامة للوزارة بجميع المعطيات المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب، التي تم إبرامها مع الشركتين المذكورتين.