كشفت مراسلات تبادلها الأمن الوطني مع النيابة العامة بالبيضاء، تفاصيل جريمة معلوماتية محبوكة، كان ضحاياها عدد من زبناء شركات لخدمات الاتصال.

وبحسب ما أفادت يومية "الصباح" لعدد الخميس(17مارس)، فإن زبناء اكتشفوا وجود عشرات الاشتراكات والأرقام الهاتفية تحت الخدمة مسجلة بأسمائهم من قبل جهات مجهولة، واستمرت تحقيقات شرطة الجرائم المعلوماتية لفك لغزها منذ مارس 2014 إلى فبراير 2015، ولم تصل إلى نتيجة.

وأضافت اليومية، أنه تم الكشف عن المراسلات التي تشير فيها شرطة الجريمة المعلوماتية، بأصابع الاتهام في فشل التحقيق، إلى شركات خدمات الاتصالان المعنية، الأسبوع الماضي، بمناسبة قرار النيابة العامة حفظ الملف لعدم معرفة "المشتكى به"، وهو الشئ الذي لم يتقبله الضحايا.