عملت المندوبية العامة لإدارة السجون، وإعادة الإدماج، بصفة استثنائية على تنقيل 263 موظفا وموظفة برسم السنة الجارية، مبررة قرارها بأنه جاء في إطار "مراعاة الظروف الأسرية والاجتماعية لموظفيها وموظفاتها، وفي إطار حرصها على الاستجابة، قدر المستطاع".

وأوضحت المندوبية، في بيان لها توصل به "بديل"، "أن قراراتها جاءت استجابة للطلبات الفردية، التي توصلت بها خارج الحركة الانتقالية السنوية العادية التي أجرتها خلال شهر غشت من سنة 2015، والتي شملت 354 من الموظفين والموظفات".

وتوزعت طلبات الانتقال التي توصلت بها المندوبية العامة بين الطلبات الفردية للموظفين والموظفات، وطلبات الالتحاق بالزوج أو الزوجة، وطلبات الانتقال بالتبادل، فضلا عن حركة انتقالية جماعية.

وفي إطار ما أسمته " تحفيز الموظفين والموظفات على بدل المزيد من الجهد والعطاء والتحلي باليقظة والانضباط في أداء مهامهم"، أجرت المندوبية العامة، لأول مرة ترقية استثنائية شملت 52 موظفا وموظفة مرتبين في جميع الدرجات وموزعين على العديد من المؤسسات السجنية.