بديل ـ الرباط

نفت "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعــــادة الإدمـــاج"، في بيان توصل موقع "بديل" بنسخة منه، صحة ما وصفتها بـ" الأقاويل والادعاءات التي تم الترويج لها، والتي تذهب إلى أن الإجراءات الإدارية والتأديبية المتخذة" في حق مدير سجن "عكاشة" و بعض موظفيه "غير مبنية على أساس صحيح، وبكونها تدخل في إطار تصفية حسابات، أو أنها اتخذت بشكل اعتباطي من طرف مسؤول أو آخر بالمندوبية العامة".

وأضاف البيان "إن المندوبية العامة على وعي تام بأن الموظفين الذين يروجون لمثل هذه الادعاءات كانوا أصحاب مصالح غير مشروعة بالسجن المحلي عين السبع، حيث كانوا يستفيدون بطريقة أو بأخرى، بشكل مباشر أوغير مباشر، من ترويج الممنوعات داخل المؤسسة، ضاربين بعرض الحائط المصلحة العليا للقطاع، وغير مكترثين بالإصلاح الذي انخرطت فيه المندوبية العامة الرامي إلى تطهير الوسط السجني والحفاظ على الأمن، وتوفير الظروف المناسبة لتطبيق برنامج المندوبية العامة في مجال إعادة الإدماج، علما أن هذه الأخيرة تولي عناية خاصة لهذه المؤسسة باعتبار حجم ساكنتها السجنية".
وأوضحت المندوبية بأن الاجراءات "التي اتخذت بناء على نتائج التفتيش الذي تم إجراؤه داخل المؤسسة المذكورة استهدفت فقط الموظفين المخلين بواجباتهم المهنية، علما أن المندوبية العامة ما فتئت تشجع وتحفز الموظفين الذين أبانوا عن كفاءة وجدية في أداء واجبهم المهني بكل إخلاص ونكران للذات".

وكانت المندوبية قد اتخذت اجراءات صارمة ضد مدير سجن "عكاشة" وبعض موظفيه ضمن عمليات تفتيش واسعة وشاملة لعدد من المؤسسات السجنية.
و كان السجن المحلي عين السبع بالبيضاء من ضمن المؤسسات السجنية التي خضعت لعملية التفتيش والتدقيق، حيث استغرقت هذه العملية أسبوعا كاملا وشملت مجالات تسيير شؤون المعقل والأمن الخارجي والضبط القضائي والاقتصادوتسيير شؤون الموظفين والعمل الاجتماعي والتربوي، وتبين من خلالها وجود عدة خروقات في تدبير كل المصالح والمرافق سالفة الذكر، ترتب عنها اتخاذ عدة إجراءات تأديبية وإدارية من طرف المندوبية العامة في حق عدد كبير من الموظفين، بمن فيهم مدير المؤسسة وباقي المسؤولين على تسيير مختلف المصالح الإدارية والمرافق.