أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الأرقام التي تداولتها منابر إعلامية، بخصوص المبلغ المالي المخصص كميزانية من أجل بناء السجون، "لا يعدو أن يكون مبلغا توقعيا".

وأضافت المندوبية في بيان توصل به "بديل"، أن المبلغ المُتداول، تم احتسابه إحصائيا بناء على التوجهات التي أفرزتها الخريطة السجنية، المعدة انطلاقا من معطيات موضوعية حول تطور الساكنة السجنية في علاقة بتطور الجريمة في المغرب وتوزيعها الجغرافي، والتي تمت ترجمتها في شكل أهداف إستراتيجية تمتد على مدى 4 سنوات (2016-2020).

وأوضحت المندوبية، أنها لم تتوصل باعتمادات مالية، بالقدر المتداول، لأن الأهداف الإستراتيجية للمندوبية العامة بخصوص تجديد وتوسيع حظيرة السجون، لم يتم اعتمادها بعد من طرف الحكومة في إطار برمجة ميزانياتية برسم سنة 2016.