تم صباح يوم الثلاثاء 26 يناير توقيع اتفاقية شراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمرصد المغربي للسجون، من طرف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد المغربي للسجون.

وذكر بيان للمندوبية، توصل به "بديل"، أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بمقر المندوبية العامة بالرباط تندرج في إطار تعزيز الإرادة المشتركة بين الجانبين لترسيخ حقوق الإنسان ثقافة وممارسة داخل المؤسسات السجنية، وكذا تعزيز آليات تمتيع السجناء بحقوقهم الأساسية التي يكفلها لهم القانون.

وتروم اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين توفير المساعدة والاستشارة القانونية لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية، حيث تلتزم المندوبية العامة بإشعار السجناء بإمكانية استفادتهم من المساعدة القانونية المجانية من طرف المرصد، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لمسؤولي هذا الأخير من أجل مقابلة السجناء الراغبين في الاستفادة من تلك المساعدة.

في المقابل، تضيف البيان، يلتزم المرصد المغربي للسجون بتقديم الاستشارة القانونية لنزلاء المؤسسات السجنية مجانا، حيث سيتم تكليف محامين تابعين له بهذه المهمة عبر اللقاء بالنزلاء تحت إشراف إدارة المؤسسة السجنية، مع الالتزام برفع تقارير دورية إلى المندوبية العامة حول نتائج عمل المرصد.

وأشار البيان ذاته إلى أنه سيتم إحداث لجنة مركزية مشتركة بين المندوبية العامة والمرصد المغربي للسجون تضطلع بمهمة تتبع وتقييم العمل ببنود هذه الاتفاقية، وتجتمع لذلك كلما دعت الضرورة.