اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في لقائها المنعقد مساء يوم الثلاثاء(02 غشت)، "أن استهداف الحياة الخاصة للشخصيات العمومية ولعموم الناس مخالفة شرعية وقانونية وأخلاقية".

وأفاد بلاغ الأمانة العامة لـ"المصباح"، "أن مواقف الحزب وتصوراته تعبر عنها بلاغاته وأمينه العام وما عداهما فهو لا يلزم إلا أصحابه ولا يتحمل الحزب أي مسؤولية عنها".

وفي ذات البلاغ دعت الأمانة العامة للحزب، جميع مسؤولي الحزب وأعضائه إلى تجنب التعليق على بعض البلاغات الصادرة عن جهات حزبية أو رسمية، وأن تكتفي بالمواقف الرسمية للحزب.

وأشار البلاغ إلى أن التطورات التي عرفتها الساحة الإعلامية وخاصة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مس واستهداف للحياة الشخصية لشخصيات عمومية ومحاولات حثيثة لإقحام الحزب في تسريبات لا صلة له بها من قريب أو من بعيد وتوظيفها سياسيا ضده.