بديل ــ أحمد عبيد

عاين موقع "بديل" محتوى التقرير السنوي الصادر عن "المجلس الأعلى للحسابات" (عمومي) الخاص بـ"تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي"، وتضمن قائمة لخمسة أحزاب سياسية معروفة، استحوذت على صحة الأسد من المال العمومي الممنوح من طرف دافعي الضرائب بالمغرب.

ويؤكد التقرير الرسمي للمجلس، أن خمسة أحزاب سياسية، حصلت على ما يناهز 86 في المائة من الدعم العمومي، موزعة بين حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة، بـ33.6 في المائة، وحزب "التجمع الوطني للأحرار" (أغلبية) ب17.65 في المائة وحزب "الأصالة والمعاصرة" (معارضة) بـ16.52 في المائة وحزب "الاتحاد الاشتراكي" (معارضة) بـ 11.76 في المائة، وحزب "الاستقلال" (معارضة) بـ6.53 في المائة.

وحسب مضمون تقرير المجلس، فقد بلغت نفقات الأحزاب، الممذكورة ما يقارب 192 مليون درهم، موزعة بين مصاريف التدبير، التي وصلت إلى 135.35 مليون درهم، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية التي بلغت 26.92 مليون درهم ومصاريف تتعلق باقتناء أصول ثابتة بمبلغ 27.12 مليون درهم وإرجاع مبلغ 2.61 مليون درهم.

هذا، وتبقى الأحزاب السياسية المغربية، باختلاف تلويناتها السياسية والإيديولوجية، لا تحترم وبشكل متفاوت القوانين الجاري بها العمل في ما يتعلق بصرف أموال الدعم العمومي، حسب خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات.