تقدم علال العمراوي، وكيل لائحة حزب "الاستقلال" بمقاطعة سايس، ونائب عمدة مدينة فاس، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ضد "عبد الواحد.ب"، المرشح في الرتبة السادسة ضمن لائحة حزب "العدالة والتنمية" التي يقودها إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لكونه من أصحاب السوابق القضائية وسبقت إدانته ابتدائيا واستئنافيا بستة أشهر حبسا نافذا في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وأوردت يومية "الأخبار"، في عدد الإثنين 31 غشت، بحسب الشكاية أن مرشح "العدالة والتنمية" أودع تصريحا بترشيحه بجماعة فاس- سايس ضمن لائحة حزب "العدالة والتنمية"، وأرفق ذلك بالوثائق المتطلبة قانونا، من ضمنها سجله العدلي، ليتم قبول ترشيحه من طرف السلطات ذات الاختصاص في المراقبة، رغم أنه أدين ابتدائيا واستئنافيا وتم رفض طلب نقضه، حسب الثابت من القرار الصادر عن محكمة النقض، وذلك من أجل جنحة المشاركة في التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه الذي يطوله الفصل 542 من القانون الجنائي، وتم تحديد العقوبة الحبسية في 6 أشهر نافذة، وهو الأمر الذي يفقده الأهلية للترشح وفق القوانين الانتخابية٠

وحسب نسخ من الأحكام التي قالت "الأخبار" أنها تتوفر عليها، فقد صدر قرار عن محكمة النقض، تحت عدد 7/586 بتاريخ 1 أبريل في الملف الجنحي عدد 651/6/7/2015، صرحت من خلاله المحكمة بسقوط طلب النقض المرفوع من طرف المعني، بسبب عدم تقديم دفاعه مذكرة بوسائل الطعن في الحكم الاستئنافي، رغم أن الملف مسجل بمحكمة النقض بتاريخ 22 يناير 2015. كما حكمت عليه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى الجنائية، وحددت الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وصدر حكم استئنافي عن محكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 9/7/2014 تحت عدد 2458/14 في القضية ذات العدد 2013/2602/545، وذلك من أجل جنحة المشاركة في التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه، وتم تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل العقوبات الحبسية المحكوم بها على المتهم نافذة (كانت العقوبة الحبسية في الحكم الابتدائي 6 أشهر موقوفة التنفيذ) وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني «ع.ش»، تعويضا مدنيا قدره 20 مليون سنتيم، وتحميل المتهمين المحكوم عليهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.