بديل- اسماعيل طاهري

ذكرت مصادر من مدينة طنجة أن مواجهة مفتوحة بين حزب العدالة والتنمية ووالي طنجة محمد اليعقوبي على شفه الانفجار. وقال مصطفى بن عبد الغفور أحد القادة المحليين للحزب بطنجة إن " أصوات الرفض والاستنكار تتعالي وتتزايد في صفوف المنتخبين والاصطفاف في معسكر البرلماني المهندس محمد الدياز الذي سبق له أن سجل موقف من انفراد الوالي اليعقوبي بمشاريع طنجة الكبري والاستيلاء علي اختصاصات المنتخبين " .

وأضاف بن عبد الغفور في تغريدة على حسابه بالفايسبوك مساء الأحد25 ماي "اصداء واردة تؤكد بان الأيام القادمةً سوف تعرف انتفاضة حزبية في الموضوع وقد تكون البداية من حزب الاستقلال". وخلفت تغريدة بن عبد الغفور ردود فعل منها للمستشار حسن بلخيضر الذي قال " بما أن الوالي اليعقوبي هو من قدم مشروع طنجة الكبرى أمام الملك وأمام الحكومة فهو المسؤول الأول والأخير عن تنفيذه ولا أرى أن للمنتخبين قدرة على تنفيذ هذا البرنامج لان أغلبه تقني كما ان الوالي هو الآمر بالصرف وهو مهندس مشروع طنجة الكبرى".

مشيرا الى أن" دور المنتخبين ليس هو الدخول في صراعات مع ممثل الملك" لكن المستشارة عن العدالة والتنمية عائشة المجاهد ردت على منتقدي رأي الدياز بالقول"عندما يبارك المنتخب إقصاءه من القيام بدوره كقوة اقتراحية تساهم في التفكير وتشرف على التنفيذ ويراعي مصالح المواطنين في التنزيل، فاقرأ صلاة الجنازة على المؤسسات المنتخبة."

وسينضاف صراع العدالة والتنمية مع الوالي الى صراعها "المزمن"مع المكتب المسير لبلدية طنجة برئاسة فؤاد العمري من الأصالة والمعاصرة.

وستعرف هذه المواجهة فصلا جديدا من الإثارة والتشويق صباح الإثنين 26 ماي حيث سيعقد مجلس مدينة طنجة جلسة لمناقشة اقتراح العمدة طرد أمانديس وشراء عقد التدبير المفوض من شركة فيوليا. وعدم الموافقة على بيع أسهمها الى شركة ذات أسهم قطرية. وكان المجلس أجل البث في هذه النقطة الأسبوع الماضي بعد الجدل الذي خلقه اقتراح عمدة طنجة فؤاد العماري شراء عقد أمانديس.

بل وأصدر بيانا في الموضوع الى جانب رؤساء المقاطعات الأربع للمدينة. وهو البيان الذي وصفه عضو المجلس البرلماني محمد خيي عن العدالة والتنمية"مجرد فرقعة إعلامية وفقاعة انفجرت في الهواء.. ومحاولة لتسويق بطولة زائفة. منقدا توقيع البيان دون الرجوع الى المجلس.

 وكان المجلس الجماعي لمدينة سلا، قرر ، بإجماع أعضائه، رفض تفويت أسهم شركة "فيوليا" المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدينة، إلى شركة أجنبية أخرى، وذلك استنادا للمادة 71 من عقد التدبير المفوض القاضي باسترداد السلطة المفوض لها الأسهم، في حال انسحاب الشركة المفوض لها التدبير. وسيتم التنسيق بين الجماعات الحضرية ال 14 ووزارة الداخلية من أجل تأسيس مجموعة التجمعات الحضرية لتدبير هذا القطاع، في إطار شركة التنمية المحلية.