اتهمت اللجنة الإقليمية لحزب "العدالة و التنمية" بفاس، حميد شباط الأمين العام لحزب "الإستقلال"، رفقة نائبه بالتورط في  توزيع المئات من الدراجات النارية التي كانت رهن المحجز البلدي بعين قادوس، على نشطاء شبيبتهم الحزبية بمختلف المقاطعات.

وطالبت اللجنة في بيان لها، بفتح تحقيق عاجل من طرف السلطات المعنية في الأمر، مستنكرة ما أسمته "مستوى التصريحات و الخرجات اليائسة و البئيسة للأمين العام لحزب الاستقلال و تلويحه بالتهديدات و توزيعه للتهم و الأكاذيب في حق الهيئات و المؤسسات و الأشخاص بشكل مقزز يسيء".

وسجلت اللجنة في ذات البيان، الارتباك و العشوائية التي يعرفها تسيير المجلس الجماعي لفاس كما تجلى ذلك مرة أخرى في الارتجالية والخروقات القانونية التي عرفتها دورة يوليوز2015.

البيان ذاته، أكدت فيه اللجنة على "الفوضى و التعثر وعدم وضوح الرؤيا بخصوص أشغال التهيئة الحضرية التي تعرفها المدينة و التدبير العشوائي والانتقائي لأشغال الطرق التي انطلقت مؤخرا في مجموعة من الأحياء بعد غياب دام ست سنوات في حملة انتخابية سابقة لأوانها".