طعن حزب "العدالة والتنمية"، في انتخابات المجلس الإقليمي للقنيطرة، بعد انتخاب وكيل لائحة حزب "الإتحاد الدستوري"، رئيسا له.

واتهم الحزب، على لسان رشيد بلمقيصية، وكيل لائحة حزب "العدالة والتنمية" لانتخاب المجلس الإقليمي للقنيطرة، ما اسماه "توجيه والي القنيطرة زينب العدوي، بشكل مسبق للعملية الإنتخابية".

وأكد بلمقصية، في حديثه لجريدة حزبه، "أن عملية تنصيب رئاسة المجلس الإقليمي للقنيطرة تحمل كل مؤشرات إسقاطها القانونية، بعد مشاركة عضوين عن حزبي الاستقلال والبام، فاقدي الشرعية لسقوط لائحة حزبيهما بحكم رسمي، في عملية التصويت"، مضيفا أن "تجاوز القانون، لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن لائحة المكتب المنتخب ضمت أيضا نوابا فاقدين للشرعية الانتخابية لصدور أحكام قضائية ضدهم".

من جهة أخرى أبرز بلمقيصية أن "لائحة المكتب المطعون في نتائجه، لم تراع التمثيلية النسائية كما دعت إلى ذلك المقتضيات الدستورية والقوانين التأطيرية".