اتفقت قيادة حزب “العدالة والتنمية" على عدم عقد مؤتمرها الوطني إلا بعد الانتخابات التشريعية المقبلة المنتظر تنظيمها في غضون سنة 2016، من أجل فسح المجال لبنكيران من أجل ترؤس الحكومة المقبلة في حال فاز "البيجيدي" بالإنتخابات.

وكشفت يومية "أخبار اليوم"، في عدد نهاية الأسبوع (12-13 يناير)، أن الأمانة العامة للحزب، التي اجتمعت أول أمس، تدارست جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الوطني التي حدد لها تاريخ 10 يناير المقبل، وقررت حذف نقطة تحديد تاريخ المؤتمر من جدول أعمالها.

وقال مصدر من الحزب لنفس اليومية إن “مؤتمر الحزب سيعقد بعد الانتخابات”، ما يعني أن المؤتمر قد يعقد في غضون شهر دجنبر المقبل. لكن مصدرا من الحزب ذكر أن النقاش داخل الأمانة العامة لايزال مفتوحا بشأن التاريخ الدقيق للمؤتمر.

مصادر من الحزب أشارت إلى أن تأجيل المؤتمر إلى ما بعد الانتخابات يعني أن الحزب يبعث رسالة مفادها أنه يرغب في أن يكون بنكيران هو رئيس الحكومة إذا فاز الحزب بالرتبة الأولى، “مما سيتيح لبنكيران مواصلة الإصلاحات التي أطلقها”. وبعدها للمؤتمر أن يقرر التمديد لبنكيران على رأس الحزب لولاية ثالثة من عدمه.

لكن هناك رأي ثاني يرى أنه “على الحزب أن يحترم قوانينه”، وأنه في حالة فوز البيجيدي بالانتخابات، قبل المؤتمر، فإنه يمكن لبنكيران أن يكون رئيسا للحكومة دون أن يبقى أمينا عاما.

وأَضافت اليومية، أن قيادة "العدالة والتنمية"، ناقشت، من جهة أخرى، تحولات المشهد السياسي، بعد انتخابات 4 شتنبر، والتموقعات السياسية الجديدة، خاصة وضع حزب الاستقلال الذي ابتعد عن «البام»، وصوت بالامتناع على ميزانية 2016. أما بخصوص حزب الأصالة والمعاصرة، فإن الاجتماع ناقش التحولات التي يمكن أن يعرفها في مؤتمره المقرر في ينار المقبل.

واشار المصدر ذاته إلى أن الحزب يراقب توجهات «البام» لحل عدد من هياكله المحلية، واستدعاء قدماء اليسار لحضور المؤتمر. يقول قيادي من الحزب: «لا نعرف بعد إلى ماذا تهدف التغييرات المرتقبة». أما بخصوص المشروع الإعلامي الذي أعلنه إلياس العماري، القيادي في «البام»، قال المصدر ذاته: «إننا مررنا مرور الكرام على هذا المشروع، ولم نعطه أي أهمية تُذكر».