تقدم حزب "الاستقلال"، أمس الاثنين 31 غشت، رسميا بطلب إلى والي جهة فاس بولمان، من أجل سحب لائحة حزب "العدالة والتنمية" بمقاطعة سايس، التي يقودها إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بدعوى أنها تضم مرشحا محكوما بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر، ما يفقده الأهلية الانتخابية، ويجعل اللائحة غير مستوفية لشروط الترشيح المنصوص عليها في القوانين الانتخابية.

وحسب ما أوردته يومية "الاخبار"، في عدد الأربعاء 2 شتنبر، فقد أشارت الرسالة التي وضعها علال العمراوي، وكيل لائحة حزب "الاستقلال"، إلى أن المرشح عبد الواحد البوزكراوي، ضمن لائحة حزب "العدالة والتنمية"، هو غير مؤهل قانونا ليكون ناخبا ومرشحا، إذ لا تتوفر فيه شروط الأهلية الانتخابية باعتباره مدانا بعقوبة حبسية نافذة مدتها 6 أشهر، من أجل جنحة المشاركة في التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه، طبقا للفصل 542 من القانون الجنائي المغربي، بمقتضى قرار نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به صادر عن محكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 9 يوليوز 2014 تحت عدد 2458/14 في القضية ذات العدد 2013/2602/545، والذي قضت محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 7/586 بتاريخ فاتح أبريل 2015 في الملف الجنحي عدد 651/6/7/2015 صرحت من خلاله المحكمة بسقوط طلب النقض المرفوع من طرف عبد الواحد البوزكراوي، بسبب عدم تقديم دفاعه مذكرة بوسائل الطعن في الحكم الاستئنافي، رغم أن الملف مسجل بمحكمة النقض بتاريخ 22 يناير 2015، كما حكمت عليه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى الجنائية، وحددت الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني، كما قضت محكمة الاستئناف بفاس برفض طلب إعادة النظر المقدم ضده.

واعتبرت الرسالة أن القرار الجاري تنفيذه ما زال لم يسقط بالتقادم، سواء من تاريخ صدوره، أو من تاريخ آخر إجراء تنفيذه من طرف النيابة العامة، وبالتالي فإن المرشح المذكور غير مستوف للشروط المنصوص عليها قانونا.

وأكد دفاع حزب "الاستقلال" في رسالته، أن لائحة الترشيح لا تقبل إذا كان أحد المرشحين غير مستوف لشروط الترشيح، وأن سحب الترشيح من اختصاص الوالي، أو العامل، ولو تم تسليم الوصل النهائي وفي سائر المراحل السابقة على يوم الاقتراع، طبقا للمادة 46 من مدونة الانتخابات 97/9 التي تنص في فقرتها الثانية على أنه «لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام هذا القانون، أو المقدمة من طرف مرشح أو مرشحين غير مؤهلين قانونا للانتخاب»، ولذلك يطالب حزب "الاستقلال" برفض هذه الترشيحات من طرف السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.