هاجمت "اللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح طلبة فاس ضحايا مؤامرة 24 أبريل 2014"، حزب "العدالة والتنمية"، معتبرة "أن المؤامرة التي حيكت بخبث ضد هؤلاء الطلبة هي صورة من صور تغول هذا الحزب (البجيدي) داخل المجتمع المغربي ومحاولته التحكم في مفاصل الدولة والمجتمع".

وأكدت ذات اللجنة خلال ندوة صحفية نظمتها بشراكة مع "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" يوم السبت 24 أكتوبر، بالرباط، " أن صناعة هذه المؤامرة هي محاولة لاستئصال أحد المواقع الصامدة، للحركة الطلابية، التي لا زالت تحاول مواجهة المد الضلامي والأصولي داخل المجتمع المغربي".

وأضافت نفس اللجنة في ندوتها، " أن العنف والجريمة السياسية هي لغة وجدت مع ولادة الحركة الإسلاماوية في المغرب، ولغة أجادتها -ولا تزال- الجماعات المتطرفة والدليل على ذلك هم ضحاياها كبنجلون والمعطي وبنعيسى" .

وأوضح المتدخلون خلال هذه الندوة "أنه من بين الإجابات الأساسية من أجل الرد على واقع العنف من داخل الجامعة المغربية هو رفع الحظر العملي عن النقابة الطلابية (أوطم) واسترجاع الأدوار التي كانت تقوم بها (النقابة) في التأطير والدفاع عن المصالح المادية والنقابية للطلبة وكآلية لتنظم الحوار والتواصل بين مختلف الفصائل والحساسيات داخل الجامعة".

كما طالبت ذات اللجنة، "بفتح تحقيق في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة الطالب عبد الرحيم الحسناوي، وظروف وملابسات ذلك، لكونها جزء من هذه المؤامرة"، وكذا "توفير شروط المحاكمة العادلة".

20151024_114131

وفي تصريح لـ"بديل"، قال رئيس هذه اللجنة، محمد المتوكي، " أنهم ليسوا أوصياء على القناعات السياسية للمعتقلين وتبنيهم لهذه القضية هو من منطلق حقوقي وإنساني" معتبرا "أن هذه المحاكمة هي وصمة عار في مسار تجربة العدالة الإنتقلالية في المغرب وما راكمه (المغرب) في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية ".

واعتبر المتوكي، أن القدر يؤكد ضلوع القيادي بـ"البيجيدي" ، عبد العالي حامي الدين، بعد إثارة إسم من جديد في ملف الحسناوي، لكون الأحداث التي توفي على إثرها (الحسناوي) كانت بسبب ندوة كان سيؤطرها حامي الدين بجامعة فاس".

وأضاف ذات المتحدث،"أن تاريخ تنظيمهم لهذه الندوة يتزامن مع ذكرى اقتحام الجماعات المتطرفة لموقعي فاس ووجدة والتي كانت نتيجتها استشهاد المعطي بوملي بوجدة، و آيت الجيد بنعيسى بفاس".