بديل- وكالات

قالت أنغر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط إن البنك سيوقع الخميس اتفاقيتين مع مصر لتمويل مشروعين أحدهما لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بالمناطق الفقيرة والآخر لاستحداث وظائف جديدة.

وتزور أندرسون مصر في إطار جولة بالمنطقة حيث شاركت في مؤتمر اقتصادي في تونس ومن المقرر أن تكون الخرطوم محطتها التالية.

وأضافت أندرسون التي ستلتقي مع رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب وعدد من الوزراء أثناء زيارتها إن الاتفاقية الأولى التي ستوقع يوم الخميس تبلغ قيمتها 500 مليون دولار لتمويل مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.5 مليون منزل في المناطق الفقيرة وخاصة في محافظات صعيد مصر مثل المنيا وقنا وسوهاج، ومن المنتظر تنفيذ المشروع خلال ما بين أربع إلى خمس سنوات.

وأشارت أندرسون في لقاء صحفي الأربعاء إلى أن جهود الحكومة المصرية لتوسيع شبكة الغاز ستحصل على تمويل إضافي من وكالة التنمية الفرنسية بقيمة 96 مليون دولار فضلا عن منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 79 مليون دولار.

وأما الاتفاقية التالية فتتعلق بمشروع لخلق وظائف للشبان والنساء بقيمة 93 مليون دولار بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتابعت أندرسون التي ترجع زيارتها السابقة إلى مصر إلى نوفمبر أن البنك الدولي شريك ملتزم جدا بالعمل مع مصر، وأشارت أندرسون إلى أن مصر أجرت إصلاحات مهمة حديثا "ونرى تحركا مطردا نحو استقرار الاقتصاد".

وأكدت على أن البنك مهتم بدعم جهود الحكومة لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، وقالت إن البنك يؤكد للحكومة المصرية منذ حوالي عشر سنوات أهمية إصلاح أسعار الطاقة لتخفيف حملها على الميزانية.

وأشارت إلى أن أفقر 20% من الشعب كانوا يحصلون على 8% فقط من دعم الطاقة.

وأضافت "الإصلاح بدأ يتعامل مع أسعار الطاقة والميزانية وهي مجالات مهمة، من المهم إيجاد طريقة لضبط المالية العامة، كما أنه من المهم جدا وجود شبكة للضمان الاجتماعي لحماية الفقراء والاستثمار في الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة ونوعية المياه".

وقالت أندرسون إنه وبعد الإصلاحات الأخيرة على أسعر الطاقة فمن المتوقع انخفاض عجز الميزانية المصرية في العام المالي القادم إلى ما بين 10.5% و12% في العام المالي الحالي.

وفيما يتعلق بمناخ الأعمال رحبت نائبة رئيس البنك الدولي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بجهود الحكومة بخصوص إصلاحات مهمة منها المحكمة التجارية وقانون الإفلاس.