نفى القيادي بحزب "الإستقلال"، عبد الله البقالي، أن يكون اعتقال عضو اللجنة التنفيذية للحزب، محمد سعود، بسبب "تضييق الداخلية على الحزب".

وقال لبقالي في تصريح لـ"بديل"، "إن اعتقال سعود هو بسبب خلاف قانوني وقضائي، ليس للحزب ما يقول فيه، ولا يمكن أن نعتبره تضييقا من الداخلية".

من جهته أكد مصدر مطلع، خلال حديثه لـ"بديل"، أن السبب وراء اعتقال محمد سعود عضو اللجنة التنفيذية لحزب "الإستقلال"، والنائب الأول لرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، هو شكاية بالإكراه البدني وضعها ثلاثة أشخاص بعد أن استصدروا منه حُكما يقضي بإرجاع مبالغ مالية تهم التعاقد معه بشأن شقق بـ"رياض المعرفة"، حيث اعتبروا أن سعود هو الممثل القانوني للشركة، لأنه لا يمكن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حق هذه الشركة.

وأوضح المصدر، أنه وقع الطعن لدى قاضي العقوبات، في مسطرة الإكراه البدني بحكم عدم وجوب تطبيق هذا القرار في حق الشركة"، مضيفا أن "محكمة الإستئناف أيدت قرار قاضي العقوبات، وعلى هذا الأساس صدر أمر وكيل الملك من أجل إلقاء القبض على سعود بناء على شكاية الاشخاص الثلاثة، حيث صدرت مذكرة بحث في حق المعني، مضافة إليها شكاية بالنصب والإحتيال، تقدم بها مواطنان حول نفس العقار، بعد أن سلموه مبالغ مالية دون إتمام البيع".

ولدى ارتياده لأحد مقاهي مدينة طنجة -يقول المصدر- قام المواطنان المذكوران بإشعار السلطات الأمنية بمكان تواجده، ليتم اعتقاله ووضعه تحت رهن الحراسة النظرية، من أجل تقديمه أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية العرائش.

وأكد متحدث "بديل"، أن دفاع بنسعود، تقدم بطعن ضد تطبيق مسطرة الإكراه البدني على المعني بالأمر، لدى رئيس المحكمة، على اعتبار أن الممثل القانوني للشركة هو شخص آخر وليس محمد سعود، مستدلا -الدغاع- بذلك بما ورد في القانون الأساسي لشركة "رياض المعرفة".

وفي نفس السياق أفاد المصدر، أن العقار قيد النزاع لم يتم تحفيضه، الشيء الذي دفع عددا كبيرا من المواطنين إلى رفع دعاوى قضائية ضده، من أجل إتمام إجراءات البيع .