نفى عضو اللجنة التنفيذية بحزب "الاستقلال"، عبد الله البقالي، أن يكون حزبهم قد "حدد الأسماء التي سيستوزرها"، مشيرا إلى أن " البعض يتعمد ترويج مثل هذه الأنباء عن طريق بعض الصحافيين لكي يسوق لنفسه".

وقال البقالي، في تصريح لـ"بديل" "غير صحيح نهائيا ما تم تداوله من أنباء حول كون حزبنا قد حدد الأسماء التي سيستوزرها، فنحن لا نعرف بعد حتى عدد القطاعات التي سيتولاها الحزب"، مضيفا " ورسميا فالمشاورات متوقفة الآن، لأن إدريس لشكر يوجد في رام الله، وعزيز أخنوش في جولة مع الملك ببعض البلدان الإفريقية".

وأوضح القيادي الاستقلالي نفسه، أنه يجب الإعلان رسميا عن تشكيل أغلبية حكومية وبدأ المفاوضات لتحديد القطاعات التي ستمنح لكل حزب، وبعد ذلك كل حزب سيحدد الأسماء المناسبة للقطاعات التي سيتولاها".

وبخصوص الشروط التي وضعها حزب "الميزان" لاختيار من سيستوزرهم، أكد البقالي، أنه لا توجد شروط محددة وكل ما هناك هو ما تم تداوله من نقاش بالمجلس الوطني الأخير، حول عدم إمانية استوزار من سبق له أن تقلد حقيبة وزارية في وقت سابق، وألا يكون المستوزر من خارج الحزب"، أما "الكفاءة والنزاهة فليس هناك من سيقول إنه ليس كفؤا أو نزيها"، يقول البقالي الذي يضيف أنه " لحد الآن تم تقدم 12 ترشيحا فقط من أعضاء بالحزب، وليس 50 أو 100 أو 200 كما تم تداوله عبر منابر إعلامية"، مشددا على أنه "جرت العادة في حزب الاستقلال أن الحزب هو من يختار من سيستوزر عنه وليس بتقديم ترشيحات لذلك".

وعن ترشيح الحزب لأمينه العام لشغل منصب رئيس مجلس النواب اعتبر متحدث "بديل"، ذاته أن "هذا الأمر مرتبط بتشكيل الأغلبية والمفاوضات حول عدد المناصب الوزارية لكل حزب، فرئاسة مجلس النواب تعادل منصبين وزاريين"، مردفا " ونحن لم نقرر بعد في ترشيح شباط لهذا المنصب، فآخر اجتماع للجنة التنفيذية ناقشنا فيه كيف جرت المشاورات واللقاء الثلاثي الذي جمع بين شباط وبنكيران ونعبد الله".

وحول العلاقة بحزب "التجمع الوطني للأحرار"، الذي اشترط استبعاد حزب "الاستقلال"، من تشكيلة الحكومة لكي يكون طرفا فيها، قال البقالي، " أخنوش أساء قليلا للحزب وأجبناه وانتهى الموضوع، ونحن لا علاقة لنا به في هذا الأمر، فرئيس الحكومة هو المكلف بتشكيل الحكومة وليس نحن".