صوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء 7 يونيو، بالإجماع، على مشروع القانون الجديد المتعلق لزجر الغش في الإمتحانات، وهو القانون الذي يتضمن عقوبات حبسية.

فبالنسبة للعقوبات فهي متراوحة بين السجن النافذ والغرامات، وبين الإقصاء من اجتياز الإمتحانات وكذا المعاقبة عن طريق نقطة موجبة للرسوب.

وفي ما يخص العقوبات الحبسية فينص القانون الجديد على الحبس ما بين شهر وسنة وغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف درهم، "لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض الطالب المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص غيره".

كما ينص القانون أيضا على السجن النافذ من سنة إلى سنتين وغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف و20 ألف درهم، لـ""كل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة".

القانون الجديد يسمح أيضا بتدخل الضابطة القضائية عند ضبط أي متورط في شبكة لتسريب الإمتجانات وأو المساعدة على ذلك، فضلا عن معاقبة القانون الجديد المتورطين في أعمال العنف أو التهديد...

وتم التصويت على مشروع القانون 02.13 بحضور الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خالد البرجاوي، الذي أكد على أن هذا القانون يكفل تكافؤ الفرص ويُرسي الحكامة والديمقراطية في امتحانات نيل الشهادات على اختلافها.