بديل ـ الرباط

على إثر الجدل السياسي الذي أثاره تصويت نواب حزب "العدالة والتنمية" ضد مقترح تعديل تقدمت به فرق المعارضة على مدونة الجمارك، يقضي بتجريم التبادل التجاري مع الكيان الإسرائيلي، أفادت مصادر من مكتب مجلس النواب، أن جميع الفرق البرلمانية، بما فيها فريق حزب "العدالة والتنمية"، قررت "تجميد" مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل دون مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع.

وهو المقترح الذي تبنته خمس فرق برلمانية، وهي "العدالة والتنمية"، و"الاستقلال"، و"الأصالة والمعاصرة"، و"الاتحاد الاشتراكي"، و"التقدم والاشتراكية"، بحسب ما أوردته يومية "الأخبار" في عددها ليوم الثلاثاء 25 نونبر.

وقامت الفرق ذاتها بتسجيل المقترح لدى مكتب مجلس النواب في 30 من يوليو 2013، وأحيل على لجنة العدل والتشريع يوم 30 غشت من نفس السنة، لكنه لحدود الآن لم يبرمج في اجتماعات اللجنة.