بديل- الرباط

أنهى البرلمان المغربي، يوم الثلاثاء 8 يوليوز، "التسيب المالي" الذي ظل سائدا منذ الإستقلال داخل خزينة الدولة المغربية.

وعلم "بديل" من مصادر برلمانية، أن حسابات الخزينة كلها أصبحت تحت المراقبة، "ما تكلفه وما ينتج عنها من ملايين أو ملايير" حسب تعبير نفس المصادر.

ونجحت الأغلبية في تصحيح عبارة كانت واردة في المشروع تستثني من المراقبة ما له علاقة بالأمن الداخلي والخارجي، وهي العبارة التي اعتبرها بعض البرلمانيين "مُسيئة" وتولد شكوكا لدى الجميع.