بديل - الرباط 

صادق  مجلس النواب بالبرلمان يوم الاربعاء 4 فبراير، على "قانون المناجم"، بالأغلبية خلال جلسة عمومية على مشروع قانون يتعلق بالمناجم وذلك بموافقة 110 نائبا ومعارضته 56 آخرين.
وحسب ما عاين "بديل" من مضامين للقانون، فقد حصر مشروع القانون، وحصر الاستفادة من التراخيص المنجمية، على الأشخاص "الاعتباريين" دون عموم المواطنين والمقاولين المغاربة، في الوقت الذي كانت أغلبية البرلمان، تطلب بتعميم الاستفادة من تراخيص إستغلال المناجم، على جل المقاولين بدل الاقتصار على فئة معينها.
وتهم بعض مواد مشروع القانون، توسيع السند المنجمي ليشمل كافة المواد المنجمية، مما يمكن من تفادي تراكب سندات منجمية من أصناف مختلفة كما هو الشأن في النظام الحالي.
ترخيص جديد ورد في المشروع يهم "الاستكشاف"، الذي يخول للمرخص لهم إمكانية إنجاز برامج استكشاف على مناطق واسعة ( 100 - 600 كلم 2) مع مدة صلاحية سنتين (2)، مع إمكانية التجديد لمرة واحدة لمدة تقل عن سنة واحدة.
ونص على ضرورة إحداث ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لتخصيب أو تقييم الكثل المكونة من مرميات ونفايات المواد المنجمية وتمديد مدة صلاحية رخص الاستغلال وتجديدها إلى غاية نفاد المدخرات وإدخال أحكام تتعلق بدراسة التأثير على البيئة ومخطط التخلي للمحافظة على البيئة.