صادق البرلمان الفرنسي يوم الأربعاء 15 يوليوز، في شكل نهائي على بروتوكول مثير للجدل للتعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، الذي انهى خلافا دبلوماسيا مع الرباط لكنه اقلق المنظمات غير الحكومية والقضاة الفرنسيين.

وكان الخلاف بين باريس والرباط بدأ مع تعليق المغرب اي تعاون قضائي ثنائي بعد ان طلب قاض فرنسي في شباط 2014 الاستماع الى مسؤول الاستخبارات المغربي عبد اللطيف حموشي الذي اتهمه مغاربة في باريس بالقيام باعمال تعذيب.
وترفض الرباط تماما هذه الاتهامات.

وفي كانون الثاني الماضي تم التوقيع على اتفاقية قضائية جديدة انهت الخلاف الذي اضر كثيرا بـ"الشراكة الاستثنائية" القائمة بين البلدين.

وحصلت عدة لقاءات بين مسؤولين في البلدين كان اهمها زيارة رئيس الحكومة المغربية عبدالله بنكيران الى باريس في نهاية ايار الماضي ما سرع المصالحة بين البلدين.

وكرر وزير الشؤون الفرانكوفونية الفرنسي انيك جيراردين امام النواب ان "المغرب بلد صديق لفرنسا، وحليف ضد الارهاب. فرنسا والمغرب بحاجة الى بعضهما البعض اكثر من اي وقت مضى".

ويثير هذا الاتفاق الجديد انتقادات من المنظمات الحقوقية والقضاة، الذين يرون انه وسيلة تجعل اي ملاحقة قضائية للمسؤولين المغاربة مستحيلة تقريبا.