قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، بحر الأسبوع الماضي، إرجاء ملف الاستيلاء على عقارات بكل من برشيد وسطات عن طريق التزوير في وكالات عرفية، إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، من أجل تعميق البحث، خاصة بعد ظهور حقائق جديدة في هذا الملف.

وكشفت يومية "الأخبار" لعدد يوم الإثنين، 7 مارس، أن أسماء وازنة متورطة في الملف، من بينها مستشار برلماني سابق وابنه وعدلان ومجموعة من الموظفين داخل الإدارة العمومية بمدينة سطات.

وأشار المصدر إلى أن قرار ممثل النيابة العامة بابتدائية المدينة جاء بعدما كانت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية قد أحالت الأسبوع الماضي ملف القضية على الوكيل العام للملك، والذي قرر بعد الدراسة تكييفه من جنحة إلى جناية.