دعا حزب "الأصالة والمعاصرة"، إلى إحداث شركة جهوية للتنمية المحلية، يعهد إليها بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بديلا عن التدبير المفوض في صيغته الحالية، والذي سبق للمجلس الجماعي لطنجة أن صادق على استرداد هذا القطاع من سلطة شركة "أمانديس"، تفعيلا للفصل 72 من عقد التدبير .

وأكد بيان على ضرورة "إلزام شركة أمانديس بجبر الأضرار التي خلفتها التجاوزات المسجلة في الإرتفاع الصاروخي للفاتورات، و الإلتزام بعدم تكرارها، تحت طائلة الفسخ الفوري للعقد"، وطالبة الحكومة بـ"التراجع عن التراكيب التعريفية للطاقة الكهربائية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 6275 BIS، بتاريخ 22 يوليوز 2014؛ والتي كانت السبب المباشر في ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء، والعودة إلى نظام الأشطر الإجتماعية المعمول به قبل يناير 2015".

وطلب الحزب من أنصاره بالجهة إلى "التجاوب الإيجابي مع الإلتزامات التي تم الاتفاق عليها بين لجنة وزارة الداخلية و شركة أمانديس، و المساهمة في تهدئة الأجواء قصد توفير الشروط اللازمة لتنفيذ هذه الإلتزامات، لما فيه مصلحة الساكنة ومدن الجهة".

من جهة أخرى حمّل نشطاء حقوقيون حزب "البام" قسطا من المسؤولية فيما تعرفه طنجة من احتقان بسبب الاحتجاجات ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، التي اعتبروها نتاجا لسياسة الحزب في تسيير المدينة طيلة ست سنوات، التي كان فيها فؤاد العماري رئيسا لمجلسها.