استغرب حزب "البام"، من طريقة وتوقيت إصدار بلاغ اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات حول متابعة 26 شخصا منهم 10 أشخاص أعلن عن فوزهم بمقاعد في مجالس المستشارين، "علما أن مجلس المستشارين مقبل على انتخاب رئاسته وأجهزته". 

وذكّر الحزب في بيان له، كلا من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والحريات والداخلية بـ"ضرورة احترام استقلال السلطة القضائية، وقرينة البراءة وسرية التحقيق القضائي بالنسبة لجميع من وردت أسماؤهم بوصفهم متابعين في البلاغ المذكور".

وأكد البيان أن "ضمان نزاهة وصدق وشفافية العملية الانتخابية بوصفها مبادئ منصوص عليها في الفصل 11 من الدستور، هو من أولى أولويات الحزب"، كما يؤكد بنفس المستوى من "الأولوية ثقته في السلطة القضائية المستقلة وفي دورها المركزي والريادي في المنازعات الانتخابية وفي زجر المخالفات الانتخابية ببلادنا".

إلى ذلك، أشار حزب الجرار إلى أن  "اللجنة الوطنية للأخلاقيات تجري، في إطار الاختصاصات المخولة لها بمقتضى المادة 48 من القانون الأساسي للحزب، تحقيقا داخليا بشأن المعطيات الواردة بخصوص منتخبين اثنين باسم الحزب الواردة الإشارة إليهما في البلاغ. وستصدر اللجنة الوطنية للأخلاقيات توصياتها على ضوء ما انتهى إليه القضاء من أحكام نهائية".