اتهم حزب "الأصالة والمعاصرة" وحزب " الاتحاد الاشتراكي" بمدينة تطوان، حزب "العدالة والتنمية" بــ"استغلال إمكانيات الجماعة في حملة انتخابية سابقة لأوانها".

وبحسب بيان توصل به "بديل"، صادر عن "البام" بمدينة تطوان، ، فقد "ندد هذا الأخير بما أقدم عليه رئيس الجماعة الحضرية لذات المدينة، المنتمي لحزب البجيدي، محمد اد عمار، من مبادرة انفرادية تتعلق بتقديم حافلات جديدة دون الرجوع للفريق المكون للأغلبية المسيرة للجماعة"، متهمينه (اد عمار) بــ"الانفرادية في التسيير".

وأضاف البيان ذاته " أن الأمر أضحى سلوكا ومنهجا لدى رئيس الجماعة الترابية لتطوان، ولعل تدشين العمل بحافلات النقل الحضري المخصصة للأحياء صعبة الولوج، بطريقة إشهارية وببهرجة مفضوحة، في زمن انتخابي يفترض فيه الامتناع عن مثل هذه الأعمال المجسدة لحملة انتخابية سابقة لأوانها"، حسب البيان.

واعتبر "البام" في بيانه، أن ما أقدم عليه الرئيس المذكور " يؤكد بالملموس الهوس الانتخابي لديه"، مشيرا " أن هذا العمل مدان"، وأنه "كان يتعين على السلطة المحلية أن تمنعه حفاظا على نظافة العملية الانتخابية، وضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين".

من جهته ندد فريق الاتحاد الاشتراكي بذات المجلس الجماعي، بما سماه "التصرف الانفرادي لرئيس الجماعة في عقد ندوة صحفية في الموضوع، مما يبرهن عن صدقية معارضتهم لرئيس الجماعة و لتدبيره الاستبدادي" ، مستنكرا " بقوة مضامين الندوة والتي تهدف القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها في استغلال بشع لهذا المرفق الحيوي" .

وأضاف الفريق الاتحادي عبر بيان له في الموضوع، توصل به "بديل"، أن كتابته الإقليمية تعلن عن استعدادها لتنسيق الخطوات مع كل الإرادات الصادقة بجماعة تطوان لوقف التصرفات الانفرادية و اللا مسؤولة للرئيس المذكور"، مع "احتفاظها لنفسها بتنسيق مع كل الشرفاء لاتخاذ الخطوات القانونية والمؤسساتية لتصحيح مسار الجماعة التي يستغلها الرئيس لنفسه و تحقيق أغراضه و طموحاته الشخصية" .

في ذات السياق قال رئيس الفريق الاشتراكي بالمجلس الجماعي لتطوان، كمال المهدي، في تصريح لـ"بديل"، " إذ ندين كفريق اشتراكي في المعارضة لحضرية تطوان ، هذا السلوك، نؤكد أننا لن نصمت عليه وعلى مجموعة من الأعمال المشينة المفسدة للاستحقاق التشريعي المقبل".

وأضاف المهدي، "نلفت انتباه سلطة الوصاية إلى العديد من التصرفات المشابهة في الأهداف والغايات التى يأتيها الرئيس في هذا الزمن بهدف استمالة جزء من الساكنة لصالحه والتأثير على اختياراتها الحرة، ومن ضمنها رخص البناء في خندق الروبوح وغيرها، وكذا استضافة العديد من جمعيات الأحياء والإغداق عليها بالوعود لضمان ولائها ودعمها له انتخابيا".