اعتبر حزب "الأصالة والمعاصرة" أن قضية قاضي الرأي المعزول محمد الهيني، "أصبحت لها أبعاد سياسية وحقوقية وطنية ودولية تمس صورة المغرب الحقوقية".

وأضاف الحزب، على لسان ناطقه الرسمي خالد أدنون، "بأن قضية الهيني أصبحت قضية رأي عام تطرح إشكالا حقوقيا يتعلق بالحرية والحق في العيش الكريم"، معبرا "عن أسفه بعد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان والقاضي بإلغاء قرار تسجيل الهيني بجدول مهنة المحاماة".

وأضاف أدنون، في تصريح لموقع الحزب، إن "مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة يتابعون عن قرب وباهتمام ـ مثلهم مثل كل المواطنات والمواطنين ـ قضية القاضي والحقوقي محمد الهيني، وكلهم ثقة في استقلالية السلطة والمؤسسات وفي مقدمتها القضاء بمختلف درجاته لتصويب الوضع على أساس اجتهادات محكمة النقض في هذا الصدد"، مؤكدا تضامنه وتضامن كل الباميات والباميين مع محمد الهيني وأسرته في هذه المِحنة التي اعتبرها قضية سياسية وحقوقية تهم كل المغاربة الشرفاء".