حذر حزب "الاشتراكي الموحد"، الحكومة المغربية، من "تبعات المديونية الخارجية، والتمادي في الاستدانة من المؤسسات الامبريالية والرفع من المديونية العامة للبلاد، الشيء الذي سيرهن البلاد مستقبلا، ويفرض عليها الخضوع لامتلاءات تضر بمصلحة أوسع الجماهير الشعبية".

وندد بيان للحزب توصل الموقع بنسخة منه، بـ"تطبيق "وصفات" التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتراجع عن الخدمات الاجتماعية وتعطيل الإصلاحات الأساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل. كما ندد ا بالإجراءات الجديدة التي قررت الحكومة اتخاذها في مجال توظيف رجال ونساء التعليم وخريجي كليات الطب".

وفي سياق آخر، أورد بيان الحزب، الصادر، عقب انعقاد المكتب السياسي، بالرباط، "أن الانتخابات الأخيرة 4شتنبر، لم تكن شفافة وديمقراطية وفق المعايير الدولية، ولم تحظ فيها جميع الأحزاب المتنافسة بنفس فرص التكافؤ ماليا وإعلاميا.ولعب فيها المال الحرام والمفسدين أدوارا رئيسية، مما افقد المؤسسات المنبثقة عنها المصداقية والشرعية".

وطالب البيان، بـ"تقوية الذات المغربية بالديمقراطية الحقيقية، وإشراك الفاعلين السياسيين ومدهم بالمعلومة والمعطيات في حينها، وتخصيص صندوق خاص لدعم الدبلوماسية الموازية الحزبية والنقابية والجمعوية".

ودعا البيان كذلك، الحكومة المغربية إلى "الكف عن التضييق على الحريات العامة وطبخ الملفات واحترام حرية التجمعات والتظاهر وتأسيس الجمعيات وحرية التنقل".

وبخصوص التحركات الأخيرة للحزب، في قضي الصحراء، أكد البيان على أن "المدخل الأساسي لتحصين الوحدة الترابية وهزم الفكر الانفصالي هو القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والتأسيس لملكية برلمانية، ومباشرة إصلاح مؤسساتي عميق على قاعدة السيادة الشعبية، واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا ،وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد والمفسدين وعدم الإفلات من العقاب، واحترام الإرادة الشعبية، والكف عن صنع الأحزاب والمؤسسات و"النخب."

وفي ذات السياق، دعا البيان، "المسؤولين المغاربة إلى وضع إستراتيجية جديدة استباقية ومتجددة بمقاربة تشاركية للدفاع عن وحدتنا الترابية، وذلك بالقطع مع احتكار الملف من طرف جهة خاصة، ومراجعة طرق وأساليب اشتغال الدبلوماسية المغربية، والابتعاد عن سياسة ردود الأفعال وإطفاء الحرائق، مع ضرورة مناصرة القضايا العادلة والسلم في العالم".

وفي ختام البيان، حمل الحزب السلطات السعودية مسؤولية ما وقع بمنى. ويندد بما تعرضه المحتجون بشكل سلمي أمام البرلمان من ضرب وركل وتعنيف. ويطالب بمعاقبة المسؤولين عن تلك الممارسات المتعارضة مع القانون".