بديل ـــ الرباط

أعلن الأساتذة المجازون المقصيون من الترقية بالشهادة، دخولهم في إضراب وطني إنذاري يومه الثلاثاء 31 مارس الجاري، بسبب ما اعتبروه ''استمرار وزارة بلمختار في تعنتها و تماطلها في إيجاد تسوية جذرية و شاملة لملف الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية".

واعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة في بيان توصل "بديل" بنسخة منه، أن سبب هذا القرار هو "التجاوزات الخطيرة التي تعرفها المنظومة التعليمية من طرف مسؤولي وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، و التراجعات الخطيرة على المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية أبرزها اعتبار الأساتذة المضربين منقطعين عن العملن وبالتالي توقيف أجورهم و إحالتهم على لمجالس التأديبية".

وشدد البيان على تشبث التنسيقية بجميع مطالبها العادلة و المشروعة المسطرة في جميع بياناتها، و على رأسها الحق في الترقية الى السلم العاشر لجميع الأساتذة المجازين، و بأثر رجعي إداري و مالي، شاجبة ما أسمته "الهجوم الحكومة الخطير على مكتسبات الشغيلة التعليمية و ذلك وفق مخطط جهنمي مدروس ومعد بعناية فائقة الهدف منه الإجهاز التام على ما تبقى من مكتسبات تاريخية لنساء و رجال التعليم رغم قلتها و ضآلتها، و على رأسها حق الترقي بالشهادة الجامعية".

واستنكرت التنسيقية، حسب بيانها ما اعتبرته ''التعسفات الخطيرة و غير المسبوقة التي تطال الأساتذة و الأستاذات حاملي الشهادات المقصيين من الترقية، من اقتطاعات همجية و قياسية من الأجور دون أي سند قانوني أو دستوري، و توقيفات أجور، و إحالة على المجالس التأديبية، و المطالبة بإرجاع مبالغ مالية خيالية لخزينة الدولة".

وندد ذات البيان بالأحكام القضائية التي اعتبرها "جائرة" في حق مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات و القاضية بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين في حق 8 منهم، و تغريم 17 آخرين 1200 درهم للفرد، و ذلك بناء على تهم "ملفقة واهية و كاذبة و سخيفة، و تتعلق بالتجمهر غير المرخص و الاعتداء على رجل أمن"

وجدد الأساتذة رفضهم المطلق للقرار القاضي بعدم احتساب الكفاءة المهنية لمجموعة من الأساتذة العاملين بنيابة وزان.

(الصورة من الأرشيف)