احتج العشرات من أساتذة اللغة الأمازيغية، صباح يوم الأربعاء 21أكتوبر، في وقفة احتجاجية، أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية في الرباط، على ما إعتبروه "حيفا وتمييزا في حق اللغة الأمازيغية، وتعسفا على حق من الحقوق الدستورية" بعد إقدام النائب الإقليمي للوزارة، بتكليف أساتذة متخصصين في اللغة الأمازيغية، بتدريس مواد أخرى(فرنسية ـ عربية..).


وردد المحتجون خلال الوقفة شعارات مناوئة للسياسة الحكومية، محملين إياها "كامل المسؤولية في تنفيذ ما جاء به الدستور الحالي من مكتسبات بخصوص القضية الأمازيغية، وعلى رأسها دسترة اللغة الأمازيغية وإئيلائها المكانة التي تستحقها، كلغة رسمية في البلاد. من قبيل "بنكيران يامسؤول..هاد الشي مشي معقول"، "الأمازيغية ها هي والتطبيق فينا هو..".


وفي هذا السياق، اتهم رئيس الكونفدرالية المغربية لجمعية مدرسي اللغة الأمزيغية، جواد عبدي، في تصريح لـ"بديل"، مندوب وزارة التعليم بالرباط، بـ"إقدامه على خطوة انفرادية، متمثلة في تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى، في تناقض تام مع ما جاء في المذكرة الوزارية التي تؤكد على عدم المساس بالمناصب المخصصة لتدريس الأمازيغية".


من جهته، أكد الباحث والناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، في تصريح لـ"لموقع"، على أنه بالفعل هناك مذكرة وزارية تقول بـ"أن أستاذ اللغة الأمازيغية، هو حالة قارة ولا يُمس، بإعتباره خاصا باللغة الأمازيغية"، مستغربا، خطوة المسؤول، التي بررها بأنه يعاني من أساتذة تدريس مواد أساسة كالفرنسية والرياضيات، متسائلا(عصيد) و"كأن الأمازيغية لا تعاني بدورها من الخصاص..".