أكد المواطن بودزيز رشيد، أن قائدا بمدينة آسفي وجه رفقة مقدم الحي اعتراضا شفويا إلى رئيس جمعية بناء على ورود إسمه ضمن لائحة أعضاء مكتبها، وقدّما رفضهما الشديد على ذلك بسبب انتمائه لجماعة "العدل والإحسان".

واستغرب بودزيز، ضمن بيان توصل به "بديل"، حول ما إذا كان انتماؤه للجماعة "جرما لا يُغتفر في عرف المخزن"، مؤكدا أنه "مواطن مغربي، يتمتع بكامل الأهلية المدنية للانخراط في العمل الجمعوي طبقا لقوانين الحريات العامة، بعد أن تم تشجيعه من طرف شباب الحي للتواجد معهم ضمن لائحة أعضاء مكتب جمعية حي القليعة للبيئة والتنمية.

واعتبر صاحب البيان أن "المخزن يعود بالمغرب إلى زمن السبعينيات في وقتٍ لا مجال فيه لخنق الحريات ولم يعد يُسمَح فيه بمصادرة حق من الحقوق التي يكفلها القانون والدستور".

وحمل عضو جماعة "العدل والإحسان"، الجهات المسؤولة تبعات هذا الاجراء وما قد يترتب عنه. مطالبا بمتابعة كل من يقف وراء هذا "الخرق القانوني والحقوقي"، على حد قوله.

كما التمس من الهيئات الحقوقية والإعلامية تبني ملفه والتنديد بهذا السلوك الذي مضى عهده وولى منذ زمن بعيدن بحسب البيان.